همزمان با اینکه کشورها و شرکتهای بیشتری پلاستیکهای یکبار مصرف را ممنوع میکنند، تولید پلاستیک های بازیافتی از اروپا به کشورهای کمهزینهتری مانند ترکیه منتقل شده است.
با این حال، این صنعت جهانی ۳۳ میلیارد دلاری، به استانداردهای کیفی بالایی نیاز دارد که به نفع تولیدکنندگان بزرگ است. چرخش ترکیه به سوی صادرات پلاستیکهای ثانویه، اکوسیستم بازیافت آن را مختل کرده است.
Cesur Caca ، مدیر ارتباطات اتحادیه پلاستیک ترکیه، PAGEV، می گوید: «ما اینجا جنگ زباله داریم. این به اندازه نفت یا حتی بیشتر از آن ارزش دارد.»
بازوی بازیافت PAGEV ، با نام Pagcev ، و سایر تولیدکنندگان بزرگ قصد دارند استانبول را به «یک قطب جهانی بازیافت» تبدیل کنند. در حالی که رقبای اصلی آنها بازیافتکنندگان پیشرفته در اروپا هستند. ضمن اینکه اروپا همچنان بزرگترین مشتری آنهاست.
ترکیه صدها هزار تن کالای پلاستیکی – از قطعات خودرو گرفته تا ظروف غذا – به اتحادیه اروپا صادر میکند که این کشور را به دومین تولیدکننده بزرگ پلاستیک در این قاره پس از آلمان بدل ساخته است.
با این حال، طبق مقررات جدید اتحادیه اروپا در مورد بستهبندی و صنایع خودروسازی، بسیاری از این صادرات با ممنوعیت قریبالوقوعی مواجه هستند، مگر اینکه حداقل حاوی ۲۵ درصد مواد بازیافتی باشند،.
این امر موجی از سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در زیرساختهای بازیافت ترکیه را برانگیخته است و ظرفیت آن را به ۱.۵ میلیون تن در سال افزایش داده که انتظار میرود تا سال ۲۰۳۰ سه برابر شود. با این حال، کارخانهها با ظرفیتی بسیار کمتر از ظرفیت خود کار میکنند.
ترکیه فاقد ضایعات پلاستیکی با کیفیت بالا برای پاسخگویی به تقاضا است. مصرفکنندگان نه تنها از پلاستیک نسبتاً کمتری استفاده میکنند، بلکه مقدار کمی از آن قابل فرآوری و بازیافت است. از دهه ۱۹۷۰، فقط پلیمرهای خاصی قابل بازیافت بودهاند و نمیتوان آنها را مخلوط یا ترکیب کرد.
استعمار زباله
نرخ بازیافت جهانی همچنان پایین و تنها ۹ درصد است و همین امر باعث شده برخی از محققان ادعا کنند که بازیافت پلاستیک عمدتاً یک «افسانه» است که توسط لابیهای نفت و گاز برای حفظ مصرف پلاستیک حمایت میشود.

برای پر کردن این خلا، ترکیه ضایعات پلاستیکی مورد نیاز خود را، عمدتاً از بریتانیا و آلمان وارد می کند. میزان این واردات در سال ۲۰۲۳برابر با ۳۱۵۰۰۰ تن بوده است. با این حال این کشورها زبالههای با بالاترین کیفیت را برای استفاده خود نگه میدارند. تنها حدود یک سوم ضایعات پلاستیکی وارداتی به مواد اولیه قابل استفاده مجدد تبدیل میشوند. بقیه یا سوزانده یا در محلهای دفن زباله دفن میشوند.
Sedat Gundogdu ، محقق میکروپلاستیک در دانشگاه Cukurova ، می گوید: «اتحادیه اروپا در مورد اقتصاد چرخشی ریاکارانه عمل میکند.» او این عمل را «استعمار زباله» مینامد.
ممنوعیت صادرات زباله به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۳ که در پاسخ به اعتراض عمومی وضع شد، در مورد ترکیه اعمال نمیشود.
در حالی که ایالات متحده و اروپا در نتیجه کاهش هزینه و صرفه جویی مشتریان و کمپینهای محیط زیستی، کارخانههای خود را در داخل اروپا و آمریکا تعطیل میکنند، شرکتها به توسعه واحدهای تولید خود در ترکیه ادامه میدهند.
وزارت بازرگانی ترکیه تحت فشارهای فزاینده وادار به ممنوعیت واردات ضایعات پلاستیکی در سال ۲۰۲۱ شد، اما PAGEV با موفقیت لابی کرد تا این ممنوعیت را لغو کند و توانست مقررات سختگیرانهتری مانند ردیابی و قانون مندی واردات با تراشه وضع کند.
شرکتهای بازیافت زباله تعطیل شدند
قوانین جدید، واردکنندگان را ملزم به تضمین پرداخت حداقل ۱۰۰ لیر ترکیه به ازای هر تن و اطمینان از وجود کمتر از ۱ درصد مواد خارجی در ضایعات میکند. بسیاری از بازیافتکنندگان کوچک و متوسط، که قادر به رعایت استانداردهای اسنادی یا تجهیزات نیستند، مجبور به کاهش حجم تولید یا تعطیلی کارخانههای خود شدهاند.
در همین حال، قیمت جهانی پلیمرهای خام به دلیل عواملی چون کاهش تقاضا، نوسانات قیمت نفت و اختلال در مسیرهای حمل و نقل، کاهش یافته است. در حالی که تورم در ترکیه همچنان رو به افزایش است.
Emir Yasar، که یک کارخانه غیررسمی گرانول در استانبول را اداره میکند، گفت که برای پوشش هزینههای فزآینده آب و برق و گاز و نیروی کار تلاش میکند، در حالی که قیمت گرانول های پلاستیکی ثابت مانده است. او تخمین میزند که یک چهارم از کارخانه های مشابه در منطقه او تعطیل شدهاند. با این حال، کارخانههای بزرگ بازیافت همچنان برای حفظ عرضه محصولات خود به تفکیککنندگان غیررسمی مانند این شرکت متکی هستند.
شهرداریها که مسئول جمعآوری زباله هستند، در همین دام گرفتار شدهاند.
Cigdem Kara، رئیس اداره تغییرات اقلیمی و زباله صفر آتاشهیر، می گوید: «این چالش اصلی شهرداری است. این کار انجام مناقصه [برای جمع آوری کنندگان طرف قرارداد] را برای ما دشوارتر میکند.»
سالهاست که شهرداریها با انبارهای ثبتنشده و زبالهگردهای بدون مدرک که بخش عمدهای از زبالههای ترکیه را جمعآوری و تفکیک میکنند، برخورد میکنند و حتی هزاران کارگر افغان را اخراج میکنند.
اما با کاهش سودآوری جمعآوری زباله، برخی از شهرداریها مانند آتاشهیر، رویکرد ملایمتری در پیش گرفتهاند و پیشنهاد کرده اند که افراد و شرکت های ثبت نشده، قانون مند و رسمی شوند. این به معنای درآمد کمتر برای زبالهگردها و تولید ارزانتر برای صنعتگرانی است که از این اقدام حمایت میکنند.
Ali Mendillioglu، رئیس انجمن کارگران بازیافت، یک گروه جمع آوری ضایعات که با Kara مذاکره میکند، گفت: «آنها در تلاشند تا بازار سیاه را ورشکست کنند، اما چیزی برای جایگزینی آن نمیسازند.»
سرمایهگذاری شهرداریها در زیرساختهای بازیافت همچنان پایین است، تنها ۵ درصد از بودجه آنها، که بسیار کمتر از ۲۰ تا ۵۰ درصد توصیهشده توسط بانک جهانی برای مدیریت مؤثر ضایعات است، در این بخش سرمایه گذاری می شود.
تشویق ساکنان به بازیافت
Kara خاطرنشان کرد که اگر درآمدهای حاصل از طرحهای بازپرداخت ودیعه (هزینهای اضافی است که هنگام خرید محصول به آن اضافه میشود و هنگام بازگشت آن تخفیفی دریافت میشود.) در سال ۲۰۲۰ از حسابهای محلی به حسابهای ملی منتقل نمیشد، بودجهها میتوانستند بیشتر باشند.
تلاشهای بانوی اول ترکیه با حمایت برنامههای اتحادیه اروپا مانند DEEP، ساکنان را به تفکیک زباله در خانه تشویق میکند، اما نتایج همچنان ناچیز است.

آژانس محیط زیست ترکیه، نهاد دولتی ناظر بر بازیافت پلاستیک، شیشه و آلومینیوم، می گوید که از طریق برنامه های متنوع مردم محلی را به بازیافت تشویق کرده است. این سازمان امسال یک سیستم بازپرداخت ودیعه راهاندازی کرده است که هدف آن جمعآوری ۲۰ میلیارد کالای قابل بازیافت، از جمله بطریها و قوطیهای پلاستیکی و شیشهای است.
این برنامه آزمایشی در ماه مارس در Sakarya آغاز شد و تاکنون ۷۵۰ هزار کالا را از طریق دستگاههای بازپرداخت ودیعه جمعآوری کرده است که ۶۵ درصد آنها بطریهای پلاستیکی بودهاند. این وزارتخانه قصد دارد امسال ۴۵۰۰ دستگاه در سراسر کشور نصب کند که هر کدام ۰.۰۲ دلار به ازای هر کالای بازگشتی بازپرداخت میکنند. Mendillioglu گفت: «اگر اتحادیه اروپا واقعاً میخواست از محیط زیست محافظت کند، این کار را نمیکرد.» او افزود که سرمایهگذاری بسیار بیشتری در ترکیه لازم است تا کل زنجیره تأمین با استانداردهای بالای کیفیت آن سازگار شود.
ترکیه پیش از این، تصویب توافقنامه پاریس را به تأخیر انداخته بود و خواستار به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک کشور در حال توسعه برای دسترسی به بودجه بیشتر در زمینه آب و هوا شده بود که در نهایت صرفاً یک حرکت نمادین بود. درخواستهای مشابه، مذاکرات پیمان جهانی پلاستیک سازمان ملل را نیز کند کرده است.
کشورهای با درآمد متوسط مانند مالزی و مکزیک که سرمایهگذاری زیادی در پلاستیکهای بازیافتی انجام داده اند، اکنون با همان واقعیتهای سخت بازار روبرو هستند. برخی ممکن است در نهایت بازیافت را به طور کامل کنار بگذارند. تقاضا برای پلاستیک بازیافتی اکنون متوقف شده است زیرا تولیدکنندگان به مواد اولیه ارزانتر روی آوردهاند.
فقط کشورهای چین و هند – با مصرف پلاستیک بالاتر و استانداردهای کیفی پایینتر – در مسابقه جهانی بازیافت حاضر هستند.



